مىفرمايد : [ چهاردهم : آنكه اگر اقامت كند دليل لم يأمر القوم بقتله ، فنقول : جوابه « لم يأمر القوم » خبر النفى ، و شهادة النفى مردود باتفاق الروايات ، فدليله مردود ] انتهى . از اين عبارت ، ظاهر است كه شهادت نفى مردود است باتفاق روايات و اگر بر نفى دليلى هم اقامت كنند مردود است ، و قابل اعتناء و التفات نيست . پس به حمد اللَّه مردود بودن نفى مجىء « مولى » بمعنى « أولى » باتفاق روايات ، اگر دليلى هم بر آن قايم شود ، ثابت گرديد . سيزدهم : آنكه عدم جواز « هو أولى و هما أوليان » مسلم نيست به دو وجه : اول : آنكه هر گاه بناى تركيب نزد رازى بر محض عقل است ، و وضع و واضع را در آن دخلى نيست ، پس ظاهر است كه عقل هرگز ابائى و استنكافى از گفتن « هو أولى و هما أوليان » ندارد ، و هيچ استحالهء عقلى در اين اطلاق لازم نمىآيد . پس بعد اين همه زور و شور در نفى اقتران بعض الفاظ ببعض به وضع و منوط ساختن آن بمحض عقل ، تمسك به اينكه « هو أولى و هما أوليان » چون مسموع نيست ناجائز باشد ، وجهى از صحت ندارد . دوم : آنكه عدم جواز « هو أولى و هما أوليان » ، حسب قاعدهء لسان ، و تصريحات ائمهء نحويين اعيان ، و افادات محققين عالى شأن هم ممنوع است . و عجب كه رازى آيات قرآن شريف را ، كه زعم تفسير آن مىنمايد ،